حوزة الغريفي النسائية

الموقف الحوزوي من قانون الأسرة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على محمد وآله الطاهرين

في البدء أود أن أتحدث بشكل سريع وموجز عن مسؤوليتك أيتها المنتمية للحوزة العلمية، وأنت تنتمين إلى هذه الحوزة انتماؤك إلى الحوزة يفرض عليك

مسؤوليتين أساسيتين:
1- مسؤولية التفقه في الدين

2- مسؤولية الدعوة والإنذار.
وهاتان المسؤوليتان متكاملتان، يوم تتخلف إحدى المسؤوليتين يتخلف إنتماؤك الحقيقي إلى الحوزة. وهذا نص القرآن الكريم" فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم". الآية تحدد مسؤوليتين أساسيتين: مسؤولية التفقه ثم مسؤولية الإنذار والدعوة. فحتى يتحقق انتماؤك للحوزة انتماءا حقيقيا أصيلا عليك أن تتفقهي وعليك أن تنذري.

المسؤولية الأولى وهي مسوؤلية التفقه في الدين تمثل عملية التكون والبناء، أنت من خلال التفقه تكونين نفسك، تصنعين نفسك، تنتجين مؤهلاتك التي تعدك لمسؤولية الإنذار. فخلال المسؤولية الأولى يتشكل بناؤك العلمي ويتشكل بناؤك الثقافي ويتشكل بناؤك الروحي ويتشكل بناؤك الأخلاقي ويتشكل بناؤك السلوكي وهي مكونات أساسية لصنع حركة الإنذار، وفي صنع حركة التوعية وفي صنع حركة الدعوة والتبليغ.

فإذا تشكل من خلال المسؤولية الأولى مسؤولية التفقه هذا التكون الذاتي بكل ما يحمل من مؤهلات علمية وثقافية وروحية وأخلاقية وسلوكية تنتقلين إلى مرحلة هي المرحلة العملية هي الهدف الأساس من الإنتماء للحوزة" لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم". مسؤولية الإنذار تفعيل تحريك توظيف إمكانات قدرات تشكلت في داخلك. فبعد أن تشكلت علميا وتشكلت ثقافيا تأتي مسألة تفعيل هذه المكونات العلمية والمكونات الثقافية والمكونات الروحية والأخلاقية والسلوكية تتحول إلى حركة إلى فعل إلى عطاء إلى دور إلى مسؤولية. وهنا لا يصحّ أبداً أن تتجمد المكونات في داخل الانسان وأن لا تتحرك حضوراً فاعلاً في الساحة.

إذن مسؤوليتك الأساس أيتها المنتمية مدرسة طالبة موجودة في أجواء الحوزة، مسؤوليتك أن تكوني حالة حاضرة في الساحة، حضوراً علمياً، حضورا ثقافياً، حضوراً اخلاقياً، حضورا اجتماعياً، حضوراً سياسياً. هذا الحضور يشكل طبيعة وعمق انتمائك إلى هذه المدرسة المباركة التي هي امتداد لمدرسة الأمة من أهل البيت(ع). هي مدرسة الاسلام الأصيل. فعليك أن تمارسي دور التفعيل ودور التحريك ودور الانطلاق من خلال ما تتوفرين عليه من قدرات تشكل قدرات ضرورية جدا في بناء وفي حركة المنتمية إلى الحوزة.

أنت بحاجة إلى أن تتوافري على قدرات كتابية، فنحن نريد ونحتاج والساحة تريد وتحتاج إلى كفاءات نسائية تملك القدرة على الكتابة وتملك القدرة على الخطابة وتملك القدرة على الحوار وتملك على المحاضرة وتملك القدرة على التدريس وإلا أصبحت وجودا مشلولا معطلا إذا لم تملكي قدرة تكتبي، أو تحاضري، أو تخطبي أو تحاوري فإن مسؤوليتك وإن دورك سيبقى دورا معطلا مشلولا.

من هنا أقول أيتها الطالبات العزيزات الكريمات ونحن في مرحلة قد استنفر أعداؤنا كل ما لديهم من قدرات من إمكانات من أجل حصار الخط الإيماني الأصيل الواعي، من أجل التشويش، من أجل مصادرة قيم، ومصادرة أخلاقيات هذه الأمة.

أنتنّ أيتها الأخوات في المواقع الأمامية في التصدى للمشروع الثقافي المعادي وللمشروع الأخلاقي المعادي وللمشروع السياسي والاجتماعي المعادي لخط الدين ولخط الاسلام. كونوا في المواقع المتقدمة، كونوا في الخطوط الأمامية، وهذا ما تفرضه عليكم طبيعة انتمائكم إلى هذه المدرسة، إلى هذه الحوزة أن تكونوا في الخطوط الأمامية، أن تكونوا في الواجهة الأمامية، أن تمارسوا دوركم في خلق حركة من الوعي في الساحة، في خلق حركة من الحضور الإيماني، الحضور الثقافي، الحضور الفقهي، الحضور الاجتماعي.

مسؤوليتك أيتها الحوزوية مدرسة أو طالبة أن تفجري ما لديك من إمكانات، أن تحركي ما لديك من قدرات خاصة في القضايا التي تشكل قضايا ساخنة في ساحتنا المعاصرة، وما أكثر القضايا الساخنة في هذه الساحة المعاصرة، ولعل من أكثر القضايا التي تتحرك في ساحتنا اليوم ساحة الحركة الاستنفار الإعلامي الدعائي الكبير الذي وظفت له كل القدرات وكل الإمكانات الفكرية والإعلامية والثقافية والمالية وظفت من أجل الترويج والدعاية لما يسمونه بقانون الأسرة أو لما يسمونه بقانون الاحوال الشخصية.

يوجد استنفار خطير، أنتم تقرأونه في الصحف وتقرأونه في الإعلام وتشاهدونه في الطرقات والشوارع، يوجد استنفار استثنائي في اتجاه الترويج والدعاية لمواقف يراد تحشيد الساحة باتجاهها، يراد صياغة رأي عام في هذا البلد المسلم، المنتمي إلى دينه، المنتمي إلى اسلامه، المنتمي إلى هويته. هناك عملية تحشيد لصياغة رأي عام في اتجاه ما يريدون أن يطرحوه.

إذن من القضايا الحساسة الخطيرة التي تشكل خطرا كبيرا على هوية الانتماء لهذا البلد مسألة ما يتحرك في الساحة من قضايا ومن أهمها قضية الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة.

فما هو دورك أيتها الحوزوية المنتمية إلى الحوزة؟ ما هو دورك في هذه القضية الساخنة قضية قانون الأحوال الشخصية؟

1- يجب عليك أن تملكي وعي الدين في هذه المسألة، كيف لا وأنت منتمية إلى حوزة يفترض أنها تملك أن تصنع وعيك في اتجاه قضايا الساحة، في اتجاه قضايا الاسلام، في اتجاه قضايا الدين. فلابدّ أن تتشكل لديك رؤية واعية في هذه المسألة. ولعل هذه اللقاءات هي إحدى وسائلنا في صنع حركة الوعي وخاصة في النخب الإيمانية، صنع وعي قادر على أن يحرك القضايا من خلال فهم أصيل لموقف الدين وموقف الاسلام. فمطلوب منك من خلال هذه اللقاءات من خلال ما تقرأين من خلال الاتصالات من خلال استرفاد مكونات الوعي الديني أن تتوافري على وعي أصيل. نحن نريد لطالبة الحوزة ولمدرسة الحوزة أن تكون نموذجا متقدما في الوعي الديني ونموذجا متقدما في الوعي الاسلامي، أن لا تتخلفي بوعيك عن مستوى وعي الناس، ووعي الساحة، الساحة غنية اليوم بالمستويات الواعية من شبابنا وشاباتنا من نخبنا المثقفة، ويطلب من المنتمين للحوزة رجالا ونساءا أن يملكوا وعياً أصيلا متقدما في قضايا الدين. فأنت مسؤولة من خلال ما تقرأين، ومن خلال ما تسترفدين من روافد الوعي الديني، أن تصنعي وعيا متقدما أصيلا ناضجا في قضايا الساحة ومن هذه القضايا قانون الأحوال الشخصية، قانون الأسرة. يجب أن تملكي وعيا متطورا متقدما ناضجا في هذه المسألة.

2- يجب أن تتعرفي بوضوح على الأهداف الخطيرة للحملة الدعائية المستنفرة اليوم. هل هذه الحملة من أجل المرأة؟ من أجل قضايا المرأة؟ هل هي غيرة على حقوق المرأة بالفعل؟ أو أن وراء هذه الضجة ما وراءها من أهداف من غايات ربما قد تكون سياسية، ربما قد تكون تغريبية. تعرفون اليوم البحرين يراد لها كما روجت وسائل الاعلام يراد لها أن تكون في موقع الصدارة في قضايا المرأة، إذن لابدّ للبحرين الرسمية ولابدّ للبحرين بمؤسساتها المدنية وبجمعياتها النسائية أن تبرز ولو على حساب الدين ولو على حساب القيم تبرز في مصاف الدول الكبيرة التي تحتضن قضايا المرأة والدفاع عن قضايا المرأة ولو شكلا. المهم أن تبرز. ولذلك هذا الاستعجال وهذا الاستنفار هو من أجل أن تكسب هذا البلد موقعا صداريا ولو على حساب قيم البلد، ولو على حساب قيم الدين. إذن لابد لك أن تتعرفي بوضوح أن هذه الحملة ليست حملة حقيقة وغيرة على قضايا المرأة وقضايا الأسرة. وإلا فما أكثر المؤثرات في الأسرة وحول المرأة.

إذن املكي وعيا دينيا ناضجا فيما يعنيه موقفك من هذه المسألة، املكي رؤية ناضجة واعية بكل مسارات هذا الاستنفار وهذا التحرك في الساحة.

أقول...انطلقي أيتها الأخت المؤمنة بمسؤوليتك الرسالية ، بمسؤوليتك الإيمانية، انطلقي بقوة من أجل أن تصنعي وعياً في الساحة، بعد أن تصنعي وعيك أنت، انطلقي، اصنعي هذا الوعي في الساحة، ازرعي هذا الوعي في الساحة، انهضي بوعي الساحة النسائية وهذا دورك، دورك أنت في الصادرة، في الواجهة أن تصنعي وعيا اسلاميا أصيلا في الساحة النسائية من خلال المحاضرات من خلال اللقاءات من خلال الاتصالات من خلال كل الوسائل المتوفرة لديك.

مسؤوليتك أن تستنفري في هذه اللحظة الحاسمة في هذه الأيام الحاسمة مسؤوليتك أن لا تدخري ما تملكين من قدرات علمية ثقافية روحية أخلاقية اجتماعية سياسية.

تحركي بمسؤوليتك الإيمانية والرسالية في النهوض بوعي الساحة النسائية وبالنهوض بمسؤولية المرأة، وأؤكد مسؤولية النهوض بمسؤولية وعي الساحة النسائية، والنهوض بمسؤولية المرأة في الساحة النسائية والتصدي لكل الاشكالات التي تواجه مشروعنا الإيماني، مشروعنا الديني.

وانبه هنا أن المجلس الاسلامي العلمائي في صدد احتضان كفاءات وقدرات نسائية لتوظيفها في الحملة الإيمانية والحملة الاسلامية وحملة التوعية في الساحة. نأمل من كل الأخوات القادرات على أن يمارسوا دوراً ونتمى كل الأخوات قادرات على أن يمارسوا دورهم من خلال المحاضرة من خلال الكتابة من خلال أي وسيلة من الوسائل التي من خلالها نستنفرموقفنا الديني ونستنفر موقفنا الاسلامي.

فكل واحدة من الأخوات من طالبات الحوزة تجد من نفسها كفاءات معينة فكرية ثقافية اجتماعية لممارسة هذا الدور الإلهي المقدس، نحن نعتبر هذا العمل في مواجهة الاستنفار المضاد عمل رسالي ايماني مقدس يضعنا في خط الأنبياء يضعنا في خط الدعاة يضعنا في خط المبلغين، فكل واحدة تجد من نفسها أنها تملك شيئا من الإمكانات- وكلكنّ تملكن امكانات وقدرات- أن يوظفن هذه القدرات، يتعاونّ مع العلماء، يتعاونّ مع المجلس الاسلامي العلمائي في توظيف هذه الحملة الإيمانية في مواجهة المشروع المضاد.

وكما قلت لكم،المجلس في صدد تحريك حملة اعلامية ايمانية في هذا البلد للتصدى للمشروع الخطير ومطلوب من الأخوات أن يتعاونّ بقدر الإمكان مع هذا المشروع وقد توزع عليكم استمارات لاكتشاف بعض القدرات التي يمكن أن تمارسوا من خلالها دوركم. فعلى كل واحدة ان لا تضن ولا تبخل بما لديها من إمكانات وإلا ستكون مسؤولة. أملك قدرات فكرية مسؤول ان أوظفها، أملك قدرات علمية مسؤول أن أوظفها، أملك قدرات اجتماعية مسؤول أن أوظفها وإلا سأكون محاسبا حسابا عسيرا بين يدي الله يوم أقف للحساب يوم القيامة.

أخواتي العزيزات، هنا سؤال يطرح في سياق التوعية في هذه المسألة، هل ان أزمات الأسرة، أزمات المرأة ناشئة من غياب قانون أسرة؟ لأنه ليس لدينا قانون أسرة أصبحت المرأة مظلومة، أصبحت المرأة مهتضمة، أصبحت الأسرة مهزوزة الأجواء.

مشكلة هذا الإعلام مشكلة ثقافة تضليل، نحن لا نريد أن نقلل من قيمة القانون، ولكن أقول هناك ثقافة تضليل، هناك تغييب لأسباب حقيقية صنعت هذا الواقع، الواقع المتأزم في داخل أسرنا وفي داخل المرأة في الساحة. هناك مجموعة أسباب، مجموعة عوامل، لماذا تغيب في هذه الحملة الإعلامية؟ لماذا يركز فقط على أن خشبة الخلاص هو قانون؟ وكأنه إذا صدر قانون تحولت أسرنا إلى جنات تجري من تحتها الأنهار، وكأنه إذا صدر قانون تحولت المرأة في هذا البلد إلى امرأة تعيش أرقى درجات الحقوق. من قال هذا؟ أليست هي الحملة التضليلية؟ اليست هي الثقافة التي تصنع لإيهام الناس بأن مشكلتنا هي مشكلة قانون.

وهذا الإصرار على القانون كما قلت لكم على القانون خطوة في اتجاه أهداف وأهداف، المهم هم يريدون أن يقتحموا هذا الخط، فإذا اقتحموا بلا ضوابط وبلا ضمانات فإنه ينفتح أمامهم مشروعهم الكبير في تحريف الكثير من قضايا اسلامنا وديننا.

إذن الترويج إعلاميا ثقافيا اجتماعيا إلى أن غياب قانون الأسرة هو سبب كل المشكلات في واقع أسرتنا، في حين أن هناك أسباب خطيرة وخطيرة جدا صنعت هذا الواقع المتأزم في داخل الأسر، صنعت هذا الواقع المتأزم عند المرأة، هناك أسباب سياسية لماذا يغفل عنها، لماذا هذه الحملة لا تتحدث عن الأسباب السياسية التي أزّمت واقع الانسان في هذا البلد، أزّمت الرجل، وأزّمت المرأة وأزّمت الطفل وأزمت الأسر وأزّمت الكيانات الاجتماعية كلها، هذا العامل السياسي تسكت عنه، كأنه ليس له أثر في صياغة مشكلة عند المرأة، كأن العامل السياسي ليس له انعكاساته على صنع أزمة في حياة المرأة، المأزق السياسي ليس له أثر في صنع في داخل الأسرة، هذا يسكت عنه، الحملة الإعلامية تسكت عنه لأنه لا يراد إثارته.

لماذا لا تتحدث هذه الحملة الإعلامية عن الأزمة الإقتصادية؟ أسرة تعيش أزمة اقتصادية كيف ستكون أسرة آمنة؟ كيف ننهض بالأسرة؟ كيف ننهض بالمرأة؟ مع وجود واقع اقتصادي متأزم متردي منحط ، لماذا لا يتحدث عن هذه المسألة؟ لأن الحديث عن الأزمة السياسية لابد أنه سيلامس مواقع في السلطة، لأن الحديث عن الأزمة الاقتصادية سيلامس مواقع في السلطة ولا يراد لهذه المواقع الأساسية التي تشكل مواقع خطر ومواقع تأزم في الساحة.

إذن المأزق السياسي، العامل السياسي له خطره الكبير على أزمات المرأة، على أزمات الأسرة، أترون أسرة لا تملك مصدرا معيشيا تستطيع أن تعيش أسرة آمنة؟ تستطيع أن تعيش أسرة مستقرة؟ تستطيع أن تعيش أسرة قلقة؟ لماذا لا يتحدث هؤلاء عن الواقع الاقتصادي؟ لماذا لا يتحدثون عن الواقع السياسي؟ لماذا لا يتحدثون عن الواقع الاجتماعي الفاسد؟ لماذا لا يتحدثون عن الإعلام الذي يروج للفساد في هذا البلد؟ أترون أن إعلاما يصنع شابا فاسدا وشابة فاسدة، أ ستتكون منهما أسرة صالحة ناجحة؟ هذا الإعلام، هذي مشروعات الفساد تصنع شابات فاسدات وتصنع شباباً فاسدين ومع ذلك نريد من شاب فاسد وشابة فاسدة نكون أسرة آمنة، لماذا لا نتحدث عن هذا الجو الموبوء؟ عن هذا الجو الفاسد في البلد؟ ونقول ياناس إن أسرنا مأزومة من خلال هذا الجو الفاسد، المرأة مأزومة من خلال هذا الجو الفاسد، الشاب مأزوم من خلال هذا الجو الفاسد، هذا الجو الفاسد الذي تروج له مؤسسات إعلامية يروج له تلفاز، تروج له إذاعة، تروج له صحف، تروج له برامج خطيرة تريد أن تصادر هوية وأخلاق هذا البلد، هذا لا نتحدث عنه، كأنه ليس له أثر على خلق أزمات عند المرأة وليس له اثر على خلق أزمات داخل أسرنا، فقط غياب قانون كأن مشكلة المرأة غياب القانون، هذا المشروع الخطير لإفساد البلد، الذي استهدف المرأة والرجل، استهدف الشاب والشابة استهدف الأسرة استهدف كل مكونات هذا المجتمع، لماذا لا نتحدث عنه؟ لأننا سنلامس مواقع في السلطة، سنلامس منتفعون من هذا الواقع من مشروعات الفساد في هذا البلد. أزمة المرأة، أزمة الأسرة ليست أزمة قانون فقط، إنها أزمة سياسة أزمة اقتصاد أزمة فساد اجتماعي، أين الحديث عن غياب الوعي الديني؟ ماذا ينفع قانون إذا كانت أسرنا لا تملك وعيا دينيا أصيلا؟ لا تفهم بحقوقها؟ كيف سأصنع مكونات تحمي أسرة، تنقذ أسرة إذا كان الوعي الديني غائبا في أسرنا، الثقافة الدينية غائبة.

لا نريد للوعي الديني أن يتحرك في مجتمعنا ومع ذلك نقول إن مجتمعنا لا يلتزم، لإن غياب الوعي احد العوامل الأساسية في خلق أزمات عند المرأة، في خلق أزمات عند الأسر. أين الإلتزام بأحكام الدين؟ هذا كله لا نتحدث عنه. أين الخلل والفساد في الجهاز القضائي؟ هذا كله لا نتحدث عنه. فقط مستمسكين بأن هناك قانون وإذا صدر قانون سيكون خشبة خلاص للمرأة وللأسرة. هذا تضليل ثقافي. يجب علينا أن نواجه هذا التضليل، نحن لسنا في موقف الرفض لقانون ضمن ضوابط احنا نؤمن بها تحمي اسلامنا وتحمي شريعتنا وتحمي ديننا لكن يا إخوان يا أخوات المشكلة ليست مشكلة ان هناك غياب قانون، هناك مجتمعات تملك قوانين للأحوال الشخصية وأزمات المرأة متصاعدة، وأزمات الأسر متصاعدة لأنها أزمات صنعها واقع سياسي مأزوم وصنعها واقع اقتصادي منحرف وصنعها واقع اقتصادي منحرف وصنعها واقع اجتماعي فاسد. هذه كلها عوامل تداخلت وصنعت واقعا مأزوما عند المرأة وصنعت واقعا مأزوم في داخل أسرنا. فيوم نريد اصلاح واقع المرأة ونريد النهوض بواقع الأسرة يجب أن نعالج كل الأسباب، يجب أن نتحدث عنها في الهواء الطلق وبكل صراحة، أما أن نغيّب كل العوامل وكل الأسباب ونتشبث بعامل هو أضعف العوامل في هذه المسألة. لنقدم قانونا من أرقى القوانين في يد جهاز قضائي فاسد، أو في جو مجتمع فاسد ماذا ستصنع هذه القوانين؟ هذه القوانين المدنية ماذا غيرت؟ هذه المحاكم المدنية ما ذا غيرت؟ هذه دول تملك قوانين للأحوال الشخصية ماذا غيرت من واقع الأسر ومن واقع المرأة؟

يجب أن نفهّم الناس، نفهم الساحة، نفهم مجتماعاتنا النسائية أن أزمتنا، أن مشكلتنا ليس فقط غياب قانون، إن مشكلتنا واقع سياسي فاسد، مشكلتنا واقع اقتصادي متدني، مشكلتنا واقع اجتماعي منحرف، مشكلتنا غياب وعي ديني، مشكلتنا غياب التزام ديني، مشكلتنا واقع قضائي يجب أن يتغير أولا، غيروا الجهاز القضائي، اصنعوه بطريقة صحيحة سليمة عند ذلك لنتحدث عن قانون. ومع ذلك فنحن موقفنا ورؤيتنا، أخلص لكم رؤية العلماء حول مسألة قانون الأسرة، أقول هذه النقاط حتى تكونوا على بينة إذا حصل دفاعكم عن موقف العلماء وهو موقف ديننا وموقف شريعتنا وموقف اسلامنا والموقف الذي تمليه علينا غيرتنا الاسلامية وغيرتنا الدينية. هناك ترويج في الساحة أن العلماء ضد التقنين، والقانون حالة حضارية، القانون يحقق أهدافا كبيرة، فلماذا هذا الموقف المعادي للتقنين؟ لنفهم نحن مصطلح التقنين وما معناه، لنضع لمسات سريعة حتى يكون لدينا وعي بهذا المصطلح.

مصطلح التقنين ماذا يعني وأين موقفنا من التقنين؟

1- قد يأتي التقنين بمعنى التشريع البرلماني لأحكام الله. هذا تقنين، البرلمان يملك صلاحية أن يشرع في أحكام الله، هذا تقنين يسمى، والتقنين بهذا المعنى مرفوض جملة وتفصيلا، هذا خيانة للدين أن أسمح لبرلمان وضعي رسمي لا يملك كل صلاحيات التشريع أقول له أنت شرّع لي في ديني، شرع لي في أحكام زواجي، شرع لي في أحكام طلاقي، شرع لي في أحكام مواريثي، شرع لي في أحكام وصاياي. على أي أساس أنا أسمح لممثل إن صحّ أنه يمثل تمثيلا شرعيا، إن صحّ هذا البرلمان أن يكون برلمانا شرعيا وقانونيا، متى جاز لي أن اعطي احكام اسلامي وأحكام ديني تحت مداولات مجلس لا يملك خبرات لا يملك قدرات لا يملك كفاءات، ليس من صالح هذا المجلس أن يقول رأيا، أن يقول نعم أو يقول لا لحكم من أحكام الله. متى كان لنائب في برلمان الحق أن يقول نعم لهذا التشريع أو يقول لا لهذا التشريع؟ فالتقنين بمعنى أن نعطي البرلمان صلاحية تشريع هذا مرفوض جملة وتفصيلا ويعتبر خيانة للدين أن أسمح لمجلس برلماني أن يشرع في أحكام الدين.

2- التقنين بمعنى الإقرار والإمضاء لإعطاء الصفة القانونية، كما يقولون الآن أننا لا نتدخل في التشريع، نحن سيأتينا قانون نصادق عليه، سيأتينا قانون مكتوب من علماء مكتوب من أي جهة ونحن سنصادق على هذا القانون حتى نعطيه صفة قانونية، نحن لن نتدخل في التشريع. التقنين بهذا المعنى وإن كنا نفهم أنه من غير الوارد في برلمان أن تأتيه مشروعات يبصم عليها لكن قد تريد السياسية للمجلس أن يبصم في يوم من الأيام على مشروع هنا أو مشروع هناك لمصلحة سياسية أو لأغراض معينة، لو سلمنا جدلا كما صرح بعض أعضاء المجلس قالوا ليس من وظيفتنا أن نوقع ونبصم على قوانين، نحن مسؤوليتنا أن نناقش القوانين، أما أن يجلب لنا قانون مكتوب يراد فقط التوقيع عليه هذا ليس من وظيفتنا، وظيفتنا أن نقول كلمتنا، نناقش.

لكن لو سلمنا أنه جاء الامر من فوق أن ابصموا على قانون، فوظيفة المجلس ابصام، اقرار، امضاء، لن يتدخلوا في أي شأن من شئون التشريع، هذا المقدار قد نقبله لكن ضمن شروط نحن طرحناها ليس الأمر على اطلاقه.

فالتقنين بمعنى الإمضاء والإقرار بدون تدخل في التشريع ربما وإن كان البرلمان لا يعطي الشريعة لأحكام الله أبدا. نحن يوم أن نعتمد أن شريعية أحكامنا لازم تمرعلى البرلمان وإلا لا تكون شرعية وإلا لا يمكن نحركها ولا يمكن تمريرها في محاكمنا هذا أيضا خطر كبير جدا على شريعة الله. لكن لو سلمنا هناك ضرورات تفرض هذا اللون من التقنين نحن نقول نقبل ولكن ضمن شروط نحن نضعها تأمن لنا سلامة تشريعنا، سلامة ديننا.

فإذن التقنين بمعنى التقرير وبمعنى الإمضاء بدون تدخل هذا ليس فيه مشكلة اذا كان ضمن شروط.

3- التقنين بمعنى الصياغة، يعني وضع أحكام في صيغة قوانين، هذا أيضا يلتقي مع الصيغة الثانية في أن مسألة البرلمان لن يتدخل إطلاقا في أكثر من الصياغة، قد تصاغ من الخارج، المهم أن التقنين معناه الصياغة، الصياغة ليس عندنا مشكلة معها، التقنين بمعنى صياغة يعني وضع أحكام في صيغة أحكام قانونية يضعها قانونون يضعها متخصصون هذا لا يشكل عندنا مشكلة لكن أيضا ضمن شروطنا.

إذن ما هي شروطنا الاساسية والتي أتمنى أن تكون واضحة كل الوضوح في ذهنية الأخوات. ليكن واضحا أن العلماء لا يرفضون التقنين متى توفرت ثلاثة شروط ونسميها ثوابت لا يمكن التنازل عن واحد منها إطلاقا، تمثل موقفنا وإنه ليس رفضا للتقنين، نقبل التقنين لكن شروطنا شروط من أجل حماية المشروع الديني من أجل حماية حقوق المرأة وفق اسلامها ودينها ولا نستطيع أن نساوم، ولا نستطيع أن نفرط لأننا نعتبر هذا خيانة لديننا، هذه قناعتنا، لا نتهم الآخرين بالخيانة لكن نحن نعتبرأنفسنا خائنين لديننا إذا تجاوزنا كل الضوابط وكل الثوابت التي تحمي شريعة الله وتحمي دين الله من التلاعب من العبث من التحريف من التغيير.

ما هي مكونات الموقف العلمائي؟ عندنا ثلاث ثوابت، ثلاثة شروط أساسية:

الثابت الأول والشرط الأول:

مرجعية الشريعة الاسلامية: لا مرجعية للأحكام إلا شريعة الله، لا نقبل أن تكون هناك مرجعية تتنافى وتتناقض مع مرجعة الدين ومرجعية الشريعة الاسلامية، نصر على أن تكون مرجعية الشريعة الاسلامية هي المرجعية الوحيدة التي من خلالها نستقي أحكام أسرتنا وأحكام احوالنا الشخصية وأن لا نستقي من أي مصدر يتناقض مع الشريعة الاسلامية. وهذا ثابت لا يمكن التنازل عنه ولا يمكن التفريط به ولا يمكن المساومة عليه أبدا. لست مستعدا أن أساوم على ثابت مهم من هذا النوع.

الثابت الثاني والشرط الثاني:

الإشراف: وضع القانون، الإشراف عليه، مراقبته تعديله لا يتم إلا من خلال فقهاء معتمدين تعتمدهم الطائفة. ليكن السنة يعتمدون جهة معينة فقهائية الشيعة يعتمدون جهة فقهائية معينة المهم أن هذا القانون يصاغ ويراقبه وتشرف على وضعه وتمضيه مرجعية فقهائية معتمدة في الطائفة. نحن طرحنا المرجعية الدينية العليا في النجف كخيار من خيارات إمضاء هذا المشروع. إذن نصر أيضا على هذا الثابت وأن يكون وضع القانون ورقابته والاشراف عليه تعديله مستقبلا بيد المرجعية الدينية الفقهائية. إذن لا مرجعية إلا لشريعة الله، الإشراف والرقابة والتعديل للفقهاء المعتمدين من قبل الطائفة.

الثابت الثالث و الشرط الثالث:

أن نملك ضمانة دستورية ثابتة وواضحة وغير قابلة للتعديل والتبديل تحمي هذا المشروع. نقول فعلا لا مرجعية إلا للشريعة ولا رقابة ولا إشراف إلا للفقهاء، إذاوجدت مادة في الدستور ومادة غير قابلة للتعديل لأنكم تعلمون أن مواد الدستور قد تعدل وقد لا تعدل، نحن نريد مادة ثابتة غير قابلة للتعديل تنصّ في الدستور على أن قانون الاسرة، الاحوال الشخصية خاضعة للشريعة وأيضا خاضعة لإشراف الفقهاء والمعتمدين لكل طائفة وكل مذهب.

البعض يقول أنتم تعولون على مادة دستورية الدستور يمكن أن ينسف في يوم من الأيام، والدستور نسف وجاء دستور غيره، الدستور كله قد ينسف.

نحن مسؤوليتنا أن نتوافر على الضمانات الممكنة بيدنا ويوم أن يتغير الوضع يتغير موقفنا، سنتغير سنواجه لكن الآن الضمانات التي نستطيع أن نفرضها يجب أن نفرضها، ما يتيسر لنا من ضمانات يمكن أن نفرضها يجب أن نفرضها.

وهذه ليست شروط تعجيزية وليست بدعة كما قالت بعض الناشطات أن وجود ضمانة دستورية بدعة، وجود مواد دستورية تحمي القانون بدعة، لماذا بدعة، أليس عندنا مواد دستورية غير قابلة للتغير تحمي مكونات معينة في هذا المجتمع لماذا لم تكن بدعة؟ أن أطالب بمادة دستورية تحمي اسلامي و تحمي ديني تكون بدعة؟

إذن مرجعية الشريعة، إشراف الفقهاء، ضمانة دستورية ثابتة غير تغيير، ثوابت ثلاثة لا نساوم عليها لا نتنازل عنها لا نقبل أي طرح وإلا فنحن مع التقنين ليس عندنا مشكلة. وهذا الإعلام المزور والكاذب الذي يتهم العلماء ويتهم مواقف العلماء أنهم ضد التقنين ولا يريدون للامور أن تنتظم ،لا.. نحن نطالب بتعديل القضاء، بصياغة مشروع يحمي الأسرة، صياغة حقيقية، ليس صياغة إعلامية تستهدف أغراضا سياسية أو أغراضا معينة، نحن نريد حقيقة انقاذ المرأة وانقاذ أسرنا لكن بعد أن نضع أيدينا على الأسباب الحقيقية، على العوامل الحقيقية التي تحمي مكونات مجتمعنا.